حُرِّيَّةُ الإِرادَةِ وَالمَسؤوليَّةُ الشَّخصِيَّةُ: البندُ 2.1.3 مِن «مِيثاقِ اسْتِخدامِ الذَّكَاءِ الاصْطِنَاعِيِّ الإِسْلَامِيِّ»

يُؤثِّرُ الذَّكَاءُ الاصْطِنَاعِيُّ في اختياراتِ النَّاسِ، غيرَ أَنَّ المَسؤوليَّةَ النِّهائِيَّةَ عَنِ القَراراتِ تَبقَى على الإِنسانِ. يُبَيِّنُ هٰذا الشَّرحُ كيفَ يُطبَّقُ البندُ 2.1.3 في العَملِ.

إدراكُ حُرِّيَّةِ الإِرادَةِ مُهِمٌّ لِلثِّقَةِ وَالسَّلامَةِ. تُحدَّدُ أدوارُ الأفرادِ وَالفَرَقِ وَالمُؤَسَّساتِ بِوُضُوحٍ، وَيَفهَمُ المُستَخدِمُ الحُدُودَ حُدُودٌ، وَتَبني المُنَظَّماتُ إِجْراءاتٍ قَابِلَةً لِلتَّدقيقِ.

الصِّلَةُ بِالبندِ 2.1.2 عَنِ القَدَرِ القَدَرُ: الإِيمَانُ بِالقَدَرِ مُتَّسِقٌ مَعَ المَسؤوليَّةِ الشَّخصِيَّةِ. لا تُلغي الأُتْمَتَةُ التَّكليفَ تَكْلِيفٌ (وُجُوبُ تَحمُّلِ عَاقِبَةِ الاخْتِيَارِ).

خُلاصَةٌ مُوجَزَةٌ

  • يَلزَمُ أَن يُترَكَ اتِّخاذُ القَرارِ لِلإِنسَانِ في السِّياقاتِ ذاتِ الأَهَمِّيَّةِ الدِّينِيَّةِ.
  • يَلزَمُ أَن يُعيَّنَ مَسؤُولٌ عَن كُلِّ وَظِيفَةٍ لِلذَّكَاءِ الاصطِنَاعِيِّ.
  • يَلزَمُ حِفْظُ السِّجِلَّاتِ وَنَشْرُ مَحدُودِيَّاتِ النِّظامِ.
  • يَلزَمُ تَحدِيدُ نُقطَةِ تَواصُلٍ لِطُلُبِ الاسْتِئنَافِ لَدى المُستَخدِمِينَ.
  • لا يَصِحُّ نَقلُ اللَّومِ إِلى «اسْتِقْلالِيَّةِ» الخُوارِزْمِيَّةِ.

نَصُّ البندِ كما هُوَ (بِلا تَغْيِيرٍ)

2.1.3. حُرِّيَّةُ الإِرادَةِ وَالمَسؤوليَّةُ الشَّخصِيَّةُ
يُمنَحُ كُلُّ إِنسَانٍ حُرِّيَّةَ الإِرادَةِ وَتُلقَى عَلَيهِ المَسؤوليَّةُ الكامِلَةُ عَنِ القَراراتِ المُرتَبِطَةِ باسْتِخدامِ الذَّكَاءِ الاصْطِنَاعِيِّ. وَغيرُ مَقبُولٍ نَقلُ اللَّومِ أَوِ القَرارِ النِّهائِيِّ إِلى الأَنْظِمَةِ المُؤَتْمَتَةِ.

المَصدَرُ الشَّرعِيُّ وَالتَّسويغُ

الأُسُسُ العَقَدِيَّةُ

يُقِرُّ الإسلامُ حُرِّيَّةَ الاخْتِيَارِ إِخْتِيَارٌ وَالمَسؤوليَّةَ مَسْؤُولِيَّةٌ. تُؤَيِّدُ ذٰلِكَ آياتٌ عَنِ الإرادَةِ وَجَزاءِ الأَعْمَالِ؛ فِي 18:29 تُذكَرُ الحَقِيقَةُ مِنْ رَبٍّ، وَأَنَّ الاخْتِيَارَ مُمكِنٌ مَعَ بَقَاءِ المَسؤوليَّةِ. وَفِي 76:3 يُبَيَّنُ الطَّريقُ لِلإِنسَانِ؛ يَختارُ شُكرًا أَو كُفرانًا. وَفِي 53:39 تَثبُتُ قاعِدَةُ «لَيْسَ لِلإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى». وَفِي 37:39 يُنسَبُ الجَزاءُ إِلى العَمَلِ.

موقِفُ السُّنَّةِ

تُحَدِّدُ السُّنَّةُ إِطارَ المَسؤوليَّةِ. حَدِيثُ «كُلُّكُمْ رَاعٍ» يُثبِتُ مَسؤوليَّةَ الأدوارِ. وَحَدِيثُ «رُفِعَ القَلَمُ» يُبَيِّنُ الاسْتِثنَاءَاتِ: الصَّبِيُّ، وَالنَّائِمُ، وَالمَجْنُونُ. هٰذِهِ النُّصُوصُ تُبَيِّنُ شُرُوطَ المَسؤوليَّةِ وَمَحَلَّهَا.

شُروطُ التَّكليفِ

يَشمَلُ التَّكليفُ تَكْلِيفٌ ثَلاثَةَ شُرُوطٍ: عَقْلٌ، بُلُوغٌ، اِسْتِطاعَةٌ. فِي مَجالِ الذَّكاءِ الاصطِنَاعِيِّ يَبقَى الفَرِيقُ وَالمُستَخدِمُ مُكَلَّفَيْنِ؛ يَختارونَ العِمَارَةَ، وَحُدُودَ الخَطَرِ، وَمَجْمُوعَاتِ البَيَانَاتِ. الأَدَاةُ تُساعِدُ، وَلَا تُنْشِئُ النِّيَّةَ نِيَّةٌ.

الكَسْبُ وَالسَّبَبِيَّةُ

يُفَسِّرُ مَفْهُومَا الكَسْبِ كَسْبٌ وَالأَسْبابِ أَسْبابٌ صِلَةَ القَصْدِ بِالنَّتِيجَةِ. تُراعَى الأَسْبابُ وَلَا تُبَرِّرُ الضَّرَرَ. فِي تَطْبِيقِ الذَّكَاءِ الاصطِنَاعِيِّ تَظهَرُ الأَسْبابُ فِي العِمَارَةِ، وَسَلَاسِلِ المُعَالَجَةِ، وَالمَقَايِيسِ، وَالتَّحكِيمِ المَوضُوعِيِّ. نِسْبَةُ اللَّوْمِ إِلى «اسْتِقْلالِيَّةٍ» مَزْعُومَةٍ تُخَالِفُ مَنطِقَ الكَسْبِ.

اسْتِنباطاتٌ إِجرائِيَّةٌ

تَرْسِمُ آيَاتُ الرِّقَابَةِ وَالحَذَرِ (17:36؛ 2:286) مَعالِمَ العَمَلِ: لَا قَولَ بِغَيْرِ عِلْمٍ، وَلَا تَكْلِيفَ فَوْقَ الطَّاقَةِ. وَفِي الفِقْهِ قَوَاعِدُ: «اليقين لا يزول بالشك» وَ«الضرر يزال». وَيُنَزَّلُ ذٰلِكَ فِي الذَّكاءِ الاصطِنَاعِيِّ عَلَى التَّحَقُّقِ، وَالاخْتِبَارَاتِ، وَسِجِلِّ الأَخْطَاءِ، وَتَخْفِيفِ الضَّرَرِ.

التَّوافُقُ مَعَ المِيثاقِ

تَتَّسِقُ هٰذِهِ الأُسُسُ مَعَ المِيثاقِ: البندُ 2.1.8 يُوجِبُ التَّثَبُّتَ مِنَ المَعْلُومَاتِ الدِّينِيَّةِ، وَالبندُ 2.1.6 يُثْبِتُ العَدْلَ عَدْلٌ، وَالبندُ 2.2.31 يُقَرِّرُ «المَسؤوليَّةَ غَيْرَ المُباشِرَةِ» عَلَى المُطَوِّرِ وَالمُشَغِّلِ، وَالبندُ 2.2.32 يُقَيِّدُ الأُتْمَتَةَ التَّامَّةَ فِي الأَحْكَامِ، وَالبندُ 2.2.33 يُثْبِتُ حَقَّ الاخْتِيَارِ وَالاسْتِئنَافِ، وَالبندُ 2.2.35 يُوجِبُ مُرَاجَعَةَ المَادَّةِ الدِّينِيَّةِ.

الممارَسَةُ التَّاريخِيَّةُ

عَرَفَ التُّرَاثُ الفِقْهِيُّ التَّعَامُلَ مَعَ الأَدَوَاتِ: يَسْتَعْمِلُ القَاضِي الكُتَّابَ وَالمَرَاجِعَ، وَيُراجِعُ المُفْتِي الأَجْوِبَةَ بِالمُعْجَمَاتِ وَقَوَاعِدِ الحَدِيثِ. الأَدَاةُ شَاهِدٌ وَلَيْسَتْ قَاضِيًا. وَيُسْنِدُ سَدُّ الذَّرَائِعِ سَدُّ الذَّرائِعِ ضَبْطَ القُيُودِ التِّقْنِيَّةِ، وَتُسَاعِدُ المَصَالِحُ المَصالِحُ عَلَى الإِذْنِ بِالتَّطْوِيرِ مَعَ تَقْلِيلِ الضَّرَرِ.

خُلاصَةٌ

الذَّكاءُ الاصْطِنَاعِيُّ جُزءٌ مِنَ السَّبَبِيَّةِ سَبَبِيَّةٌ وَلَيْسَ مُكَلَّفًا بِالحُكْمِ الشَّرعِيِّ. يُقَيِّمُ الشَّرْعُ النِّيَّةَ وَالاخْتِيَارَ الإِنسَانِيَّيْنِ، وَلِذٰلِكَ تَلْزَمُ التَّتَبُّعِيَّةُ، وَوُضُوحُ الآدَارِ، وَإِمْكَانُ المُرَاجَعَةِ. هٰذِهِ الإِجْرَاءَاتُ تُعَزِّزُ حُرِّيَّةَ الإِرَادَةِ وَتُبَيِّنُ المَسؤُولَ الفِعْلِيَّ.

التَّطْبِيقُ: إِجْراءاتٌ وَرَقبَةٌ

الأدوارُ وَالمَسؤوليَّاتُ

  • يَلزَمُ أَن يُعيَّنَ مَسؤُولٌ عَن كُلِّ وَظِيفَةٍ مُهمَّةٍ في النِّظامِ.
  • يَلزَمُ حِفْظُ سِجِلَّاتِ المُوافَقاتِ وَتَغْيِيراتِ النَّموذَجِ.
  • يَلزَمُ تَحدِيدُ نُقطَةِ تَواصُلٍ لِلأَسئِلَةِ الشَّرعِيَّةِ.

التَّحَكُّمُ البَشَرِيُّ

  • يَلزَمُ أَن يُترَكَ القَرارُ لِلإِنسَانِ في السِّيناريوهاتِ الدِّينِيَّةِ وَالاِجتِماعِيَّةِ ذَاتِ الأَثَرِ.
  • فِي «LLM (نَمُوذَجٌ لُغَوِيٌّ كَبِيرٌ)» يَلزَمُ مَسارُ “Human‑in‑the‑Loop” لِلمُراجَعَةِ البَشَرِيَّةِ.

الشَّفَافِيَّةُ وَاللُّغَةُ

  • يَلزَمُ نَشرُ مَحدُودِيَّاتِ النِّظامِ بِلُغَةٍ بَسِيطَةٍ.
  • تُمنَعُ تَراكيبُ الوَجهِ “قَرَّرَ الذَّكَاءُ الاصطِنَاعِيُّ عَنكَ”.
  • يَلزَمُ بَيانُ السِّيناريوهاتِ الَّتي يَكُونُ فيها الخُوارِزْمُ مُساعِدًا فَقَط.

أَمْثِلَةُ تَطْبِيقٍ صَحيحٍ

  • مُساعِدُ الفَتاوَى. يُعِدُّ النِّظامُ مَسَوِّداتٍ، وَيَلزَمُ أَن يُترَكَ القَرارُ لِلمُفتِي الإِنسَانِ. تُحفَظُ السِّجِلَّاتُ وَتُنْشَرُ المَحدُودِيَّاتُ.
  • المَصرِفِيَّةُ الإِسلامِيَّةُ. يُقَدِّمُ النِّظامُ الاقتِراحاتِ، وَيَلزَمُ تَعْيِينُ مَسؤُولٍ عَنِ المُنتَجِ، وَيُمنَحُ المُستَخدِمُ حَقَّ الاسْتِئنَافِ.
  • التَّعلِيمُ. يُوَسِمُ مُوَلِّدُ الدُّرُوسِ مَواطِنَ عَدَمِ اليَقِينِ؛ وَيَلزَمُ حِفْظُ سِجِلَّاتِ المَصادِرِ، وَيُقِرُّ المُدَرِّسُ النَّتيجَةَ النِّهائِيَّةَ.

أَخْطَاءٌ شَائِعَةٌ وَكَيفَ تُتَّقَى

  • إِلقاءُ اللَّومِ عَلَى «الخُوارِزْمِ». يَلزَمُ أَن يَكونَ لِكُلِّ قَرارٍ مَسؤُولٌ مُعَيَّنٌ؛ وَالتَّقنِينُ وَالسِّجِلَّاتُ يَحُولانِ دُونَ ذٰلِكَ.
  • عَدمُ وُجُودِ اسْتِئنَافٍ. يَلزَمُ تَحدِيدُ نُقطَةِ تَواصُلٍ وَإِجرَاءِ مُرَاجَعَةٍ.
  • تَسْوِيقُ «الاسْتِقْلالِيَّةِ التَّامَّةِ». يَلزَمُ نَشرُ المَحدُودِيَّاتِ وَدَورِ الإِنسَانِ.
  • الخَلطُ بَينَ الدَّورِ الاسْتِشارِيِّ وَدَورِ اتِّخاذِ القَرارِ. فِي المَسائِلِ الدِّينِيَّةِ يَبقَى النِّظامُ أداةً مُساعِدَةً فَقَط.

أَسئِلَةٌ مُتَكَرِّرَةٌ (FAQ)

هَل يُمكِنُ الاعْتِمادُ عَلَى الذَّكَاءِ الاصْطِنَاعِيِّ فِي القَراراتِ اليومِيَّةِ؟
نَعَم، مَعَ وُضُوحِ المَحدُودِيَّاتِ وَدَورِ الإِنسَانِ. يَلزَمُ حِفْظُ السِّجِلَّاتِ وَإِتَاحَةُ الاسْتِئنَافِ.

أَيْنَ الحَدُّ بَينَ «المُساعَدَةِ» وَ«القَرارِ»؟
يَلزَمُ أَن يُترَكَ اتِّخاذُ القَرارِ لِلإِنسَانِ؛ يُقَدِّمُ النِّظامُ الخِياراتِ، وَالإِنسَانُ يُقِرُّ أَو يَرفُضُ.

إِعْلانٌ
يَحمِلُ هٰذا الشَّرحُ طابِعًا إِيضاحِيًّا وَلا يَعُدُّ فَتوَى؛ وَالأَولَوِيَّةُ لِنَصِّ المِيثاقِ وَفَتاوَى العُلَماءِ الرَّسمِيِّينَ.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top