التَّوْحِيدُ وَمَنْعُ «تَأْلِيهِ التِّقْنِيَّاتِ»: البَنْدُ 2.1.1 عَمَلِيًّا
يُذَكِّرُ ٱلْمِيثَاقُ بِأَنَّ ٱلْأَسَاسَ هُوَ التَّوْحِيدُ (الوَحْدَانِيَّةُ). لَا يَجُوزُ أَنْ تُصْبِحَ ٱلتِّقْنِيَةُ مَوْضِعَ تَعْظِيمٍ؛ وَإِنَّمَا ٱلذَّكَاءُ ٱلصِّنَاعِيُّ أَدَاةٌ لَهَا حُدُودٌ (حُدُودٌ) وَاضِحَةٌ. 1) ٱلصِّيَاغَةُ وَمَجَالُ ٱلْإِنْطِبَاقِ ٱلْبَنْدُ 2.1.1. «ٱلتَّوْحِيدُ وَٱلتَّحْذِيرُ مِنْ تَأْلِيهِ ٱلتِّقْنِيَّاتِ». يَجِبُ أَنْ تُبْنَى تَطْوِيرَاتُ ٱلذَّكَاءِ ٱلصِّنَاعِيِّ وَتَشْغِيلُهُ عَلَى ٱلِٱلْتِزَامِ ٱلدَّقِيقِ بِمَبْدَإِ ٱلتَّوْحِيدِ. لَا يَجُوزُ عَدُّ ٱلذَّكَاءِ ٱلصِّنَاعِيِّ قُوَّةً مُسْتَقِلَّةً أَوْ إِسْنَادُ صِفَاتٍ […]